حكمت المحكمة الفرنسية العليا على الحكومة الفرنسية أمس، بدفع تعويض مادي لعائلة سورية بعد أن سمحت السلطات الفرنسية في مطار أورلي لابنتهم القاصر بالذهاب إلى سوريا في عام 2013.
وحسب مجلس الدولة الفرنسية، فإن عائلة الفتاة طالبت الحكومة بتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم جراء إهمال السلطات الفرنسية، وتسبب بذهاب ابنتهم إلى سوريا.
الفتاة الشابة ذات الـ 17 عاماً، والمسجلة على قوائم بحث المفقودين، خرجت من فرنسا في تشرين الثاني 2013 للالتحاق بالدولة الإسلامية في سوريا، وهي مسجلة منذ الخامس من شهر حزيران على قوائم البحث بعد اختفائها من منزل العائلة. وقد أشار مجلس الدولة الفرنسي إلى الفشل في مراقبة الحدود من مطار أورلي في العاصمة باريس.
وحكم مجلس الدولة بدفع مبلغ مالي مقداره 15 ألف يورو، “للتعويض عن الأضرار المعنوية” حسب المحكمة لوالدي الفتاة القاصر. الفتاة الهاربة إلى سوريا كانت تبلغ من العمر17 عاماً عند فرارها عام 2013، تمكنت الفتاة من الصعود على متن طائرة متوجهة إلى تركيا ومن هناك إلى سوريا، دون أن تقوم السلطات بتدقيق اسمها على لوائح البحث الخاصة بالشرطة الفرنسية. وحسب صحيفة “لوفيغارو” فإن المسؤولين عن ضبط الحدود في مطار “أورلي” سمحوا بسفر الفتاة على عكس التعليمات المشار لها من قبل مجلس الدولة. وأقرت السلطة الإدارية العليا، أن الإهمال الحاصل في عمل الشرطة، هو نتيجة خطأ من جهة الدولة، فقد كان على مسؤولي مراقبة الحدود في مطار أورلي أن يعارضوا صعودها على متن الطائرة، وسط إقرار القضاء الإداري عدم وجود ظروف طارئة لتبرير المراقبة المتساهلة.
وأعلن مجلس الدولة الفرنسية نقلاً عن وزارة الداخلية أنه لم يتم التصريح عن أي مناورات من الممكن أن تكون الفتاة قد قامت بها لخداع شرطة المراقبة.
وحسب الصحيفة تقدر الاستخبارات الفرنسية وجود حوالي 4500 طفل فرنسي من والدين فرنسيين يمكن إيجادهم الآن في العراق وسوريا وحددت على الأقل 20 شخصاً كمقاتلين لصالح القوات الجهادية، مع استمرار استهداف فرنسا من قبل الإرهابيين.
