علقت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ” على موافقة أغلبية الشعب التركي في الاستفتاء الذي أجري الأحد على التعديلات الدستورية التي تحول تركيا من النظام البرلماني للنظام الرئاسي، قائلة في عددها الصادر غداً الثلاثاء إن على الأوروبيين أن يعترفوا بالواقع الجديد في تركيا ويجمدوا على الأقل مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن “تلك المفاوضات التي لم تكن سوى مسرحية هزلية في كل الأحوال”.
وأضافت الصحيفة: “نعم، الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة كبيرة في علاقات مستقرة ووثيقة مع تركيا، العضو بحزب الناتو، ولكن هذه العلاقة الوثيقة وهذا الاستقرار ممكن أيضاً دون عتبة العضوية (بالاتحاد الأوروبي)”.
ورأت الصحيفة إمكانية أن تكون العلاقة المستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي نموذجاً يحتذى به مع تركيا، وقالت: “على أية حال كانت عضوية تركيا مثار جدل منذ تقدمها بطلب الانضمام”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأغلبية الكبيرة من الأتراك في غرب أوروبا “صوتت لصالح نظام الرجل الواحد الخاص بأردوغان”، وأضافت: “أي أنهم أُناس يعيشون في مجتمع حر مصاغ بشكل ديمقراطي وليس مجتمعاً ثملاً بالقومية، ولكنهم يريدون الاستبداد لتركيا”.
ورفضت الحكومة التركية انتقادات المراقبين الدوليين للاستفتاء الذي أجري أمس الأحد.
وقالت الخارجية التركية مساء الإثنين رداً على هذه الانتقادات، إن اتهام مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا و مراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأن الاستفتاء لم يستوف المعايير الدولية “غير مقبول”.
كما أفادت الخارجية بأنها تلقت تقرير المراقبين “بأسف” وأنه قد أصبح واضحاً من خلال الملاحظات السياسية قبل الاستفتاء بالفعل، أن “هذه البعثة جاءت إلى تركيا بتحفظات ولم تراع مبادئ الحيادية وعدم التحيز”.
وقالت رئيسة بعثة المنظمة في أنقرة تانا دي زولويتا: “إن مهمة المنظمة ليست الحكم على مدى شرعية الاستفتاء”.
ومن جانبه، قال رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سيزار فلورين بريدا، الاثنين في أنقرة: “بشكل عام فإن الاستفتاء كان دون معايير مجلس أوروبا”.
وجاء في تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الأطر القانونية العامة التي أجري الاستفتاء في ظلها كانت غير كافية “لإجراء استفتاء ديمقراطي بشكل حقيقي” وإن محافظي المناطق استغلوا حالة الطوارئ لتقييد حرية التجمع وحرية الخطابة، وإن عمل الهيئات الانتخابية لم يكن كافياً أو شفافا وإنه تم التأثير بشكل سلبي على تمثيل الأطراف السياسية في مراكز التصويت حيث لم يحصل 170 من المندوبين الذين اعتمدتهم المعارضة على ترخيص للحضور في مراكز الاقتراع.
ويشار إلى أن تركيا عضو في مجلس أوروبا وعضو بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وجاء في التقرير المبدئي لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاثنين أن “استفتاء السادس عشر من أبريل تم في ظل ظروف غير عادلة”.
أضافت البعثة: “لم تتوفر نفس الفرص لأصحاب الحملتين، لم يحصل الناخبون على معلومات مستقلة عن جوانب محورية للإصلاح الدستوري”.
كما رأت البعثة أن حريات أساسية تعرضت للتقييد في ظل حالة الطوارئ “وهي حريات أساسية بالنسبة للعملية الديمقراطية”.
وأوفدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا و الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مراقبين دوليين إلى تركيا للإشراف على الاستفتاء.
وبلغ إجمالي هؤلاء المراقبين وفقاَ لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 63 مراقباً من 26 دولة.
