في نقلة جديدة لموقف الحكومة الكندية، تم رفض استقبال عائلة سورية على الأراضي الكندية بصفة “لاجئ”، كون ربّ العائلة “مُعارض للدولة السورية”.
وفي وقت تم فيه توصيف مبرمج الكمبيوتر السوري “خلدون سنجاب” من قبل منظمة الأمم المتحدة كـ”لاجئ سوري”، لإعادة توطينه على سبيل الأولوية، كونه يعاني من شلل كامل ويعيش على “المنفسة”، جاء رد مركز التأشيرات الكندية في بيروت بعدم قبول “سنجاب” سبب عمله مع ما يسمّى “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”.
حيث أشار مسؤول كندي أجرى مقابلة مع مبرمج أنظمة الكمبيوتر في لبنان العام الماضي، أن “سنجاب غير مقبول بسبب عمله مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، وهي مجموعة معارضة تعترف بها الولايات المتحدة، فضلاً عن بعض الدول العربية والأوروبية، قبل أن “تفرط سُبحة” هذا الائتلاف بسبب الخلافات التي دبّت بين أعضائه خلال الفترة السابقة.
يشار إلى أن “خلدون سنجاب” الذي نجا من الموت عندما تعرّض لحادث خطير عام 1994، نال كل الأهتمام اللازم من الدولة السورية، إلا أنه ومع بداية الأزمة السورية فضّل الفرار إلى لبنان ومراسلة الدول الأوروبية لاستقباله كـ”لاجئ”، على أنه “مُعارض للحكومة السورية”. قبل أن ترفضه كندا ويبقى أسير سريره في لبنان مع عائلته المكونة من طفلين وزوجته.
وفي تصريح لـ”سنجاب”، زعم أن “قرار موظف التأشيرات الكندي غير عادل على الإطلاق.. تعاملوني كمجرم. لم أفعل أي شيء خاطئ. لم يقطعوا قلبي فقط بل كسروا قلب عائلتي الصغيرة “. حسبما نقل عنه موقع “thestar.com” الإلكتروني.
ووفقاً لإدارة الهجرة، رفض مسؤولو التأشيرات 381 قضية، أي 3% من اصل 11333 طلباً من طلبات ما يسمّى “الرعاية الخاصة السورية”، التي وردت في الفترة ما بين 4 تشرين الثاني 2015 و 20 تموز من هذا العام.
وبحسب مكتب التأشيرات، فإنه من بين الحالات التي رُفضت، تسع قضايا يرتبط أصحابها بمجموعة “تعمل أو تحرض على التخريب” ضد الحكومة السورية.
الجدير بالذكر أن إطلاق ما يسمّى “تحالف المعارضة السورية” كان في عام 2012، وهذا التحالف له ارتباط مع ميليشيا “الجيش الحر” وبدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا والسعودية. حيث لم تعترف كندا بهذا التحالف المزعوم كـ”ممثل شرعي للبلاد” كما فعلت الدول الداعمة له.
وعلّقت المتحدثة باسم وزارة الهجرة نانسي كارون على رفض استقبال “سنجاب” على أراضي بلادها بالقول: “على الرغم من أننا لا نستطيع التعليق على قضية ما، يمكننا القول بأن الطلبات يتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، وبحسب الحقائق المحددة التي قدمها مقدم الطلب”.
