طالبت نائبة رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي جوليا كولكنر الاتحاد الأوروبي بتجميد المدفوعات التي تُمنح لتركيا في إطار مفاوضات عضوية الاتحاد.
وفي تصريحاتها لوكالة الأنباء الألمانية أفادت جوليا أن المصادر الممنوحة لتركيا تم اقتراحها من أجل تطوير مبادئ دولة القانون غير أن ما يحدث في تركيا حاليا منافٍ تماما للأمر، مشيرة إلى ضرورة التوقف عن تمويل تركيا وأن الاتحاد الأوروبي يحث على تدعيم الديمقراطية وليس القضاء عليها.
وعلى الصعيد الآخر شددت جوليا على ضرورة عدم قطع العلاقات مع تركيا، مفيدة أن سلسلة من النقاط المثيرة للجدل بدأت باعتقال الصحفيين في تركيا ومنع السياسيين الأتراك من تنظيم لقاءات جماهيرية في ألمانيا تسبب في توتر العلاقات بين البلدين. ووصفت جوليا تشديد ألمانيا تحذيراتها إلى مواطنيها من السفر إلى تركيا وإعادتها النظر في ضمانات هيرمس التي تطبق على صادرات واستثمارات الشركات الألمانية إلى تركيا بالصائبة مؤكدة أنهم لن يوصوا الشركات الألمانية بالاستثمار في دولة تفتقر للضمان القانوني.
وأضافت جوليا أن التوترات في العلاقات بين تركيا تجاوزت حد القلق، مؤكدة أنها لا تعتقد أن تركيا قد تنال عضوية الاتحاد الأوروبي. وشددت جوليا أن قطع العلاقات بين البلدين ليس قرارا ذكيا حيث سيؤثر سلبا عن المعتقلين الألمان في السجون التركية وعلى العديد من الأتراك المقيمين في ألمانيا ويرغبون في زيارة أقاربهم في تركيا دون خوف.
يُذكر أن مفاوضات العضوية بين تركيا والاتحاد الأوروبي انطلقت في عام 2005، حيث اقترح تقديم مساعدات مالية إلى تركيا بقيمة 4 مليار و450 مليون يورو في الفترة بين عامي 2014 و2022. وإلى الآن لم يسدد الاتحاد الأوروبي سوى جزء بسيط من هذه المساعدات.
