على الرغم من تأخر ترشيح تركيا في البداية، فقد قطعت أنقرة خطوات مهمة نحو الوفاء بالشروط اللازمة لفتح مفاوضات الانضمام. بيد أنه ما تزال هناك عقبات معينة يتعين التغلب عليها. وبالرغم من اقتناع تركيا أنها أوفت بالشروط اللازمة لفتح المفاوضات فى عام 2002، فإن الاتحاد الأوروبي لم يوافق على هذا القرار، وأجل اعتماده لمدة عامين آخرين. أما القضية التي ما تزال عالقة وتعرقل انضمام تركيا، فهي قبرص التي أصبحت، وإن كانت جزيرة مقسمة، عضوا في الاتحاد الأوروبي وتُستخدم قدر الإمكان للحصول على تنازلات من تركيا. وبينما تريد تركيا بدء محادثات الانضمام، حاول القبارصة اليونانيون استخدام عضويتهم للاعتراف بهم ضمن مطالب أخرى لهم. وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى حدوث مشاكل. في كانون الأول 2004، وبعد صعوبة كبيرة بالنسبة لكلا الطرفين، قرر الاتحاد الأوروبي فتح المفاوضات في تشرين الأول/ أكتوبر 2005. على أن تحقيق ذلك تطلب كثيرا من الجهد،على الرغم من أن العضو المعرقل في ذلك الوقت هو النمسا.
ومرة أخرى فقد تلى الشعور الجيد بفتح فصول وثيقة انضمام تركيا- وحتى إغلاق الفصل 25 الخاص بالعلوم والبحوث في عام 2006- تحول صعب عندما جمد الاتحاد الأوروبي ثمانية فصول بسبب قضية قبرص. وأدى تغيير الحكومات في ألمانيا عام 2005 وفرنسا في عام 2007 إلى إضعاف العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال، قرر الرئيس الفرنسي، السابق نيكولا ساركوزي، وقف بحث خمسة فصول. وساءت العلاقة أكثر من ذلك عندما قام القبارصة اليونانيون من جانب واحد بإغلاق ستة فصول في عام 2009. وبالإضافة إلى هذه الانتكاسات، ومنذ عام 2004 وما تلاه، لم تعد تركيا – إلى جانب البلدان المرشحة الأخرى – مدعوة إلى مؤتمرات قمة الاتحاد الأوروبي، ولا إلى الاجتماعات رفيعة المستوى الأخرى.عندما ينظر المرء إلى أن تركيا كانت حاضرة في مراسم توقيع دستور الاتحاد الأوروبي في روما، فإن هذا التطور يصبح أكثر إثارة للقلق.
حدث هذا كله في الوقت الذي كانت تركيا تمر فيه بإصلاحات سريعة في جميع المجالات، وكان من الواضح أنها تنمو اقتصاديا، وفتحت أسواقها للعالم. ومن المثير للسخرية أن نرى الاتحاد الأوروبي يدفع تركيا بعيدا في الوقت الذي كان ينبغي له أن يفعل العكس.
