أعلنت الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية أنه تم الاتفاق على أن تتكفل الحكومة بدفع المبالغ التي تطالب مكاتب العمل لكفلاء اللاجئين بدفعها حسب ما نشرت وسائل إعلام محلية.
وجاء التصديق على هذا الاتفاق بعد نقاشات طويلة حول الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين في ألمانيا.
وبحسب موقع ( dw) نقل عن وزير العمل الاتحادي في ألمانيا هوبرتوس هايل قوله إن الحكومة الاتحادية والولايات توصلت إلى “حل” لمسألة الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين الذين ساعدوا على قدوم آلاف الأشخاص إلى ألمانيا قبل العام 2016
وأشار إلى أن التعليمات ستصل قريباً إلى مكاتب العمل بالكف عن مطالبة الأشخاص الذين تكفلوا اللاجئين قبل عام 2016 بدفع مصاريف مكفوليهم.
وبلغ ما أرسلته الحكومة الاتحادية حتى الوقت الحاضر نحو 2500 رسالة لأشخاص أو مبادرات تطالبهم بمبالغ كبيرة
ويذكر الغالبية منهم من اللاجئين السوريين وتم جلبهم إلى ألمانيا بحسب هايل
وبحسب التقديرات أشارت إلى أن هنك ما يقرب من 7000 شخص في ألمانيا تكفلوا ما بين عامي 2013 و2014 لوحدهما بآلاف اللاجئين السوريين.
وتتم الوكالة عن طريق الإقرار لدى دوائر الأجانب بتحمل مصاريف المكفولين
وشهدت مسألة الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين اختلاف من ولاية إلى أخرى إلى أن السلطات الألمانية أصدرت قانون الاندماج الذي وحد القرارات.
فقد حدد هذا القانون مدة دفع الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين بخمس سنوات وينص القانون على أن من يكفل شخصاً ما لجلبه إلى ألمانيا يجب أن يتولى مصاريفه لمدة 5 سنوات، حتى ولو حصل المكفول على حق اللجوء.
ولكن قبل صدور قانون الاندماج كان الكفلاء ملزمين بالتكفل بمصاريف مكفوليهم حتى حصولهم على حق اللجوء، وعندما يحصل المكفولون على حق اللجوء يمكنهم عندها أن يحصلوا على الإعانات من مكاتب العمل وذلك في ولايات شمال الراين- ويستفاليا وساكسونيا السفلى وهسن
والذي أثار الجدل هو مطالبة مكاتب العمل الكفلاء الذين كفلوا لاجئين قبل صدور القانون بدفع مصاريف مكفوليهم، بالرغم من حصولهم على حق اللجوء
وتبقى القضية عالقة بالرغم من تصريحات المسئولين بالوصول إلى حل للموضوع حيث خرجت تأكيدات وزير العمل روديغر هوكر، أن الأشخاص الذين تكفلوا اللاجئين قبل عام 2016، نتيجة تلقيهم “استشارة قانونية خاطئة” لا يجب أن يدفعوا.
وبحسب هوكر بين أن الحديث جرى حول المبالغ التي تطالب بها مكاتب العمل، ولم يتحدث عن المبالغ التي تطالب بها مكاتب الإعانات الاجتماعية والتي تشكل حوالي الربع من نسبة المطالبات، بحسب كريستيان أونترهاوس من دائرة تنسيق المواطنين في مدينة بون الألمانية.
ما يثير التساؤلات أن الوزير لم يوضح إذا كان يجب على الكفلاء أن يثبتوا أنهم تلقوا استشارة قانونية خاطئة أم لا، حتى يتم إعفاؤهم من الدفع.
كما تقول المبادرتان. وإحدى النقاط الأخرى التي تذكرها المبادرتان هي فيما إذا كان الكفلاء سيتلقّون المصاريف التي دفعوها على الطعون القانونية على القرارات التي أرسلتها لهم مكاتب العمل أم لا.
ورغم أن قانون الاندماج الصادر عام 2016 يلزم الكفلاء بدفع مصاريف مكفوليهم لمدة خمس سنوات، إلا أن مبادرة كفالة اللاجئين في مدينة بون الألمانية تطالب الحكومة الاتحادية بإيجاد حل للذين كفلوا لاجئين بعد 2016 أيضاً.
