معلومات للسوريين

خطة جديدة لنظام الأسد لتسريع مصادرة واستملاك أملاك السوريين المهجرين

في سياق حربه ضد السوريين الثائرين ضده، وضمن سياق الإرهاب النفسي والاقتصادي الموجه ضدهم، قام نظام الأسد عبر بعض مؤسساته بالتلميح إلى تسريع آلية مصادرة جميع أملاك السوريين الثائرين ضده، والذين ألصق بهم تهم “الإرهاب”، وأصدر قانوناً خاصاً بهم يتيح مصادرة أملاكهم.

حيث أوعزت المديرية العامّة للمصالح العقارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة ضمن حكومة نظام الأسد بتسريع مصادرة أملاك السوريين المشمولين بقانون “مكافحة الإرهاب” الصادر عام 2012، ونقل ممتلكاتهم لصالح النظام.

وجاء في بيان الوزارة الصادر يوم الخميس الماضي: “إشارة إلى كتاب وزير الإصلاح الزراعي المنتهي إلى إيلاء موضوع المصادرات الأهمية الكافية والأولوية في الإنجاز حفاظاً على حقوق الدولة من الضياع وما يترتب على ذلك من مسؤوليات والاكتفاء بالعدد الضروري اللازم من نسخ المراسلات المتعلّقة بالمصادرة”.

إقرأ ايضاً : عبر قناة موالية سيدة من أهالي خان شيخون تكشف ممارسات النظام بحقهم (فيديو)
وطالبت الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية القطعية الخاصّة بمصادرة أملاك السوريين بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” كما شدّدت على مصادرة الأموال غير المنقولة للمحكوم عليهم، بنقل ملكيتهم المصادرة إلى ملكية النظام.

واستندت الوزارة في بيانها على المادة 12 من القانون المذكور، والتي تنصّ على أنّه “في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها”.

وفي ذات السياق، أصدر فرع “حزب البعث” في حماة منذ أيام بياناً أوصى من خلاله الفرقة الحزبية في “صوران” بريف حماة بالعمل على إحصاء الأراضي الزراعية وغير الزراعية المملوكة من الأهالي المهجّرين في قرية “كوكب” وأوضاعهم الأمنية، كتوصية لمصادرتها لحساب النظام.

مزاعم كاذبة
وبينما يروّج نظام الأسد لعودة اللاجئين والنازحين السوريين البالغ عددهم وفق إحصائيات أممية أكثر من 11 مليوناً، يستمرّ بإصدار قوانين تشرعن سرقة ممتلكات الأهالي، بدءاً بالقانون رقم 10 الصادر في نيسان أبريل 2018، وليس انتهاءً ببيانات توصي بالمصادرة تحت أتفه الأسباب.

وكان نظام الأسد قد أصدر مطلع عام 2012 ما يسمى بقانون “مكافحة الإرهاب” لمزيد من التضييق على حرية السوريين، وذلك بعد ان ألغى قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ الانقلاب المشؤوم لحزب البعث سنة 1963، متظاهراً بأنه يجري إصلاحات في البلاد كرد على مطالب المظاهرات السلمية الحاشدة ضده.

hadiabdullah

تابع الخبر

مقالات ذات صلة

اكتب تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق