محلي

حزب الشعب الجمهوري يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية

تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات في تركيا من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت يوم 24 يونيو 2018.

كما طالب الحزب بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية في 39 مقاطعة في إسطنبول التي جرت نهاية الشهر الماضي، وليس اقتصار إعادة الانتخابات على بلدية المدينة الكبرى.

وفي بيان صدر مساء الأربعاء، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم مالي: “يعتمد كلا القانونين في الانتخابات الرئاسية والمحلية على نفس التعميمات. إذا قلت إن هناك خيارًا في الانتخابات في إسطنبول، فقد وقعت نفس الأحداث في 24 يونيو”.

وأضاف “يجب إلغاء انتخابات 24 يونيو. هناك دليل ملموس على أن الأشخاص الذين يعملون على لوحات صناديق الاقتراع كان لهم تأثير على نتائج صندوق الاقتراع لم يتم الكشف عنه حتى في التماس حزب العدالة والتنمية”.

ويأتي ذلك بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، مساء الإثنين الماضي، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي فاز بها مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية الحاكم وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وأكدت اللجنة أنها قررت تقديم شكوى قضائية بحق رئيس وأعضاء ومدراء لجنة الانتخابات في إسطنبول بسبب تعيينهم أعضاء ورؤساء لصناديق اقتراع من غير موظفي الدولة بالمخالفة للقانون.

وأضافت اللجنة أنه تقرر إلغاء وثيقة فوز رئيس بلدية إسطنبول الكبرى (أكرم إمام أوغلو).

وقال حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء إن مرشحه في انتخابات رئيس بلدية اسطنبول سينافس على المنصب ويفوز به مرة أخرى بعد أن أمرت لجنة الانتخابات بإعادة الانتخابات بالمدينة.

رد فعل قوي من تركيا على بيان الولايات المتحدة حول “انتخابات إسطنبول”

استنكرت تركيا على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية حامي آقصوى التصريحات التي أدلى بها متحدث الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس وعدد من نواب الكونغرس الأمريكي حول قرار إعادة انتخابات رئاسة البلدية في إسطنبول.

وقال آقصوي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن قرار إعادة الانتخابات اتُخذ بسبب التأكد من وقوع مخالفات وإجراءات مخالفة للقانون دون النظر إلى نتيجة الانتخابات.

وطالب بضرورة احترام قرارات اللجنة العليا للانتخابات التي تستمد صلاحياتها من الدستور.

وبين أن ما حدث ليس بغريب فهناك وقائع مشابهة حدثت في الولايات المتحدة والعديد من البلدان وتم إعادة الانتخابات بسبب المخالفات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية أن الانتخابات الحرة الديمقراطية جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية في تركيا

ولفت أقصوي إلى  أن نسب المشاركة المرتفعة في كل انتخابات هي أفضل مؤشر على مدى ثقة الشعب التركي في نظام الانتخابات ومدى ارتباطه بالديمقراطية.

تابع الخبر

مقالات ذات صلة

اكتب تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق