جهات سورية تتحرك وتدعو الأمم المتحدة لإيجاد حل للسـ.ـورين الذين لا يمتلكون أوراقاً ثـ.ـبوتية

طالبت منظمات سورية الأمم المتحدة بإيجاد حل جذري لمشكلة فقدان الأوراق الثبوتية التي يعـ.ـاني منها الكثير من السوريين، لا سيما النازحين.

وتقدمت منظمات: “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”اليوم التالي” والعدالة من أجل الحياة” بشكـ.وى لثلاثة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة لإيجاد حل للسوريين الذين لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية.

ودعت الشكـ.وى المرفوعة يوم 8 من تشرين الأول الحالي، الجهات السياسية المعنية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وحكومة الأسد بمعالجة مشكلة فقدان الأوراق الثبوتية.

وذلك باتخاذ خطوات عملية كفيلة بإنهاء الصعوبات التي تعترض النازحين السوريين بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية لديهم.

وجوب ضمان حقوق النازحين

وشددت الشكـ.وى على ضرورة ضمان حقوق النازحين والتي نص عليها الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، بحسب موقع “عنب بلدي”.

وطالبت أيضاً بالضغط على جميع أطراف النزاع السوري للتوقف فوراً عن جميع الممارسات غير القانونية التي يرتكبونها بحق المدنيين مثل مصادرة الأملاك، ورفض إصدار وثائق قانونية.

وأوضحت أن كثيراً من النازحين داخلياً، والبالغ عددهم 7 ملايين، ليس بحوزتهم أوراق مدنية مثل بطاقة الهوية الشخصية ودفتر العائلة.

مشيرةً إلى أن فقدان هذه الوثائق أتى بسبب القصـ.ـف من جهة، ومصادرتها من قِبل الحواجز الأمنية والعسـ.كرية من جهة أخرى.

أضرار فقدان الأوراق الثبوتية

ونبهت الشكـ.وى إلى الأضرار التي لحقت السوريين جراء عدم تمكنهم من استصدار وثائق بديلة بسبب تكاليفها المرتفعة، وخطوة استخدام وثائق صادرة عن الجهات المعارضة خارج مناطق سلطتها.

مبينة أن فاقدي الاوراق الثبوتية لم يستطيعوا تسجل كثير من المعاملات المدنية مثل الزواج والطلاق، فضلاً على الحصول على شهادات ميلاد لحديثي الولادة.

وهذا الأمر، بحسب الشكـ.وى، أدى إلى وجود آلاف الأطفال معدومي الجنسية والمحرومين من حقهم في التعليم.

كما إن فاقدي الأوراق الثبوتية يُحرمون من حقوق السكن والأراضي والملكية، وحقوق حرية التنقل والمشاركة في الحياة السياسية، وتلقي المساعدات.

اكتب تعليق