اخبار تركيا

تقرير جديد حول النساء في تركيا

قُتـ. ـلـ. ـت حوالي 53 امرأة في جميع أنحاء تركيا في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مما يجعله أكثر الشهور د. مـ. ـو ية من هذا العام حتى الآن بالنسبة للنساء، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة حقوقية.

ونقلت وكالة نيو ترك بوست عن صحيفة “حرييت ديلي نيوز” تقريرًا صادر عن منظمة “سنوقف قـ. ـتل النساء”، يوثق مقـ. ـتل 17 امرأة على أيدي أزواجهن، و6 على أيدي معارفهن أو أقربائهن، و5 على يد أصدقائهن، و3 على أيدي أبنائهم.

بينما قـ. ـتلت 2 على يد إخوانهم، و2 على أيدي أزواجهن السابقين، وواحدة على يد شخص لم تعرف هويته، بينما لم يتم تحديد مرتكبي جـ. ـر ائم القـ. ـتل الـ17 الباقية.

وأفاد التقرير أن امرأتان قُتـ. ـلـ. ـتا بذريعة “أسباب مالية” و9 بسبب الرغبة في الطلاق أو رفض لم الشمل أو رفض شخص ما.

وتعذر تحديد سبب 31 من عمليات القـ. ـتل، في حين تم تسجيل 11 من عمليات القـ. ـتل على أنها “حالات وفاة مشـ. ـبوهة”.

وبهذا الرقم المسجل خلال شهر سبتمبر، بلغ إجمالي عدد النساء اللائي قُتـ. ـلن منذ بداية هذا العام في تركيا 347.

وفي عام 2018، كان عدد النساء اللائي قُتـ. ـلـ. ـت 440، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية.

ومؤخرًا، طرحت الحكومة التركية فكرة إعادة تطبيق عقـ. ــو بة الإعـ. ـد ام ضد المتـ. ـو رطين في جـ. ـر ائم القـ. ـتل بما فيها تلك التي تذهب ضحـ. ـيتها النساء، لكن هذا الطرح الحكومي في مواجهة الظاهرة لم يلق ترحيبا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، لتنقل بذلك الجدل الدائر إلى مستوى آخر.

وأدى الجدل الجديد حول الإعـ. ـد ام بحق المتورطين في عمليات القـ. ـتل إلى ظهور هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي “عقـ. ـوبة الإعـ. ـد ام ليس حلا” # idamçözümdeğil، اعترض من خلاله الناشطون الأتراك على تطبيق عقوبة الإعـ. ـد ام مجددا في تركيا.

كانت تركيا ألغت رسميا تطبيق عقـ. ـو بة الإعـ. ـد ام في نهاية 2003، بضغط من الاتحاد الأوروبي، الذي اشترط ذلك ضمن جملة من الشروط الأخرى لقبول انضمام أنقرة إلى الأسرة الأوروبية.

تركيا بالعربي

تابع الخبر

مقالات ذات صلة

اكتب تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق