اخبار تركيااقتصاد

تركيا تعيد فرض ضريبة على تعاملات العملات الأجنبية

تركيا تعيد فرض ضريبة على تعاملات العملات الأجنبية

أكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، عزم تركيا إعادة فرض ضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية في خطوة ستزيد من إيراداتها، حيث ستضيف نحو 33 مليون دولار شهرياً إلى ميزانية البلاد.

وذكرت الوكالة أن الضريبة، التي بقيت نحو مستوى الصفر لأكثر من عقد، ستفرض على المتعاملين بالأوراق النقدية الأجنبية، ولن تطال التداولات بين المصارف أو المعاملات الائتمانية، استنادا لقرار رئاسي أصدر يوم الأربعاء في الجريدة

الحكومية.وأشارت الوكالة الأمريكية على أن هذا المرسوم سيؤدي إلى مبالغة التوتر من ضلوع السلطات بدور عظيم في إدارة سوق الأوراق النقدية، الشأن الذي سيؤثر سلباً على الاقتصاد الأجنبي في تركيا.ايضاًً اعتبر محلل أماكن البيع والشراء الناشئة في بنك “كريدي أجريكول” التجاري العالمي، غيوم تريسكا، أن أنقرة بواسطة إرجاع فرض الضريبة

ترسل دلالة غير صحيحة إلى المتاجر، وتحدث إن “الخطر هو أن تردع تلك الخطوة المزيد من الأجانب عن الاقتصاد في تركيا”.

ووفقا لإركين إسيك كبير الاقتصاديين في QNB Finansbank في اسطنبول، فإن الضريبة من الممكن أن تضيف نحو 200 مليون ليرة (33 مليون دولار) شهريا إلى الميزانية التركية خلال العام الجاري.

هذا ويؤكد مسؤولون في وزارة الخزانة التركية، أن الهدف من التعديل الضريبي، هو منع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب، وفق ما أوردت وكالة “الأناضول” التركية.

وفي مارس /آذار الماضي، أصدرت أنقرة قراراً بزيادة معدل الضريبة على فوائد ودائع العملات الأجنبية التي تزيد مدتها عن عام، من 13% إلى 18%.

تابع الخبر

مقالات ذات صلة

اكتب تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق